هبوط حاد للأسهم السعودية بضغط النفط وتراجع القطاعات والسيولة

شهد سوق الأسهم السعودية تدهورًا حادًا في جلسة تداول كارثية لم يشهدها منذ أيار (مايو) 2020، حيث انخفض المؤشر العام بشكل ملحوظ، مسجلًا خسارة فادحة بلغت 511 نقطة، أي ما يعادل 4.5 في المائة، ليغلق عند مستوى 10787 نقطة، وهو الأدنى له منذ تموز (يوليو) الماضي. ولم يكن مؤشر "إم تي 30"، الذي يرصد أداء الأسهم القيادية، بمنأى عن هذا التراجع، حيث هوى هو الآخر بمقدار 67 نقطة، أي بنسبة 4.3 في المائة، ليختتم التداول عند 1493 نقطة.

يعزى هذا الهبوط المروع إلى ضغوط بيعية مكثفة شملت كافة القطاعات تقريبًا، وغالبية الأسهم المدرجة، وقد جاء هذا التراجع المدوي في أعقاب الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع المنصرم، بالإضافة إلى الهبوط الملحوظ في أسعار النفط، التي تراجعت بأكثر من 10 في المائة من قيمتها، لتصل إلى 72.72 دولارًا لخام برنت، بعد أن كانت تحافظ على مستوياتها فوق 80 دولارًا للبرميل.

لقد كشف الأداء المتذبذب، الذي ساد السوق خلال الفترة الماضية، والانخفاض الملموس في حجم السيولة المتداولة، عن ضعف ملحوظ في الإقبال على السوق، وفقدان الزخم الإيجابي الذي كان محركًا رئيسيًا لارتفاعها. وفي ظل ارتفاع مكررات الربحية وتراجع العوائد، وتوقف الأرباح الرأسمالية، اختار عدد كبير من المتعاملين اللجوء إلى البيع لجني الأرباح وتأمين مكاسبهم.

تجدر الإشارة إلى أن السوق قد فقدت 10 في المائة من أعلى مستوياتها التي سجلتها هذا العام، وتتداول الآن عند متوسط 200 يوم، وهو المستوى الذي حافظت عليه طوال الأشهر الـ 15 الماضية. وقد شهدت السوق بعض النشاط الشرائي عند هذا المتوسط خلال جلسة الأمس، مما قد يوفر فرصة لحدوث بعض التماسك عند المستويات الحالية. ومع ذلك، فإن عودة الأسواق العالمية إلى التداول قد تفرض ضغوطًا إضافية على السوق المحلية، خاصة إذا استمر الأداء السلبي لأسعار النفط.

الأداء العام للسوق

بدأ المؤشر العام جلسة الأمس عند 10668 نقطة، ثم انحدر نحو أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 10668 نقطة، مسجلًا خسارة قدرها 5.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 10787 نقطة، متراجعًا بمقدار 511 نقطة، أي بنسبة 4.5 في المائة. وشهدت السيولة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35 في المائة، أي ما يعادل 1.9 مليار ريال، لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة بنسبة 59 في المائة، أي ما يعادل 83 مليون سهم، لتصل إلى 223 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد ارتفعت بنسبة 47 في المائة، أي ما يعادل 130 ألف صفقة، لتصل إلى 407 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

شهدت جميع القطاعات تراجعًا جماعيًا، تصدرها قطاع "السلع طويلة الأجل" الذي انخفض بنسبة 7.9 في المائة، يليه قطاع "الاستثمار والتمويل" الذي تراجع بنسبة 7.5 في المائة، وحل ثالثًا قطاع "الخدمات الاستهلاكية" الذي انخفض بنسبة 6 في المائة.

أما من حيث حجم التداول، فقد تصدر قطاع "المواد الأساسية" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا، حيث استحوذ على 26 في المائة من إجمالي حجم التداول بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه قطاع "المصارف" الذي استحوذ على 24 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثًا قطاع "الطاقة" الذي استحوذ على 7 في المائة بقيمة 521 مليون ريال.

أداء الأسهم

غلب اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم، حيث تصدر سهم "بترو رابغ" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 21.18 ريال، يليه سهم "كيان السعودية" الذي انخفض بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 15.76 ريال، وحل ثالثًا سهم "العبداللطيف" الذي تراجع بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 26.75 ريال. وفي المقابل، تصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، مسجلًا صعودًا بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 33.35 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" الذي ارتفع بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 37.30 ريال، وحل ثالثًا سهم "التطويرية الغذائية" الذي صعد بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 185 ريالا.

أما من حيث حجم التداول، فقد تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة 874 مليون ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 418 مليون ريال، وحل ثالثًا سهم "سابك" بقيمة 327 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية